أموال

قانون المالية2014:عرض المشروع على المجلس الوطني

28/10 13h25

الجزائر - عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

ويتضمن نص المشروع -الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 4ر10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 و عجزا يقدر ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

و قدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2014 ب 2ر4.218 مليار دج فيما قدرت النفقات ب 2ر7.656 مليار دج.

و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 5ر2.352 مليار دج مقابل 7ر1.577 مليار دج للجباية البترولية.

و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 7ر8% مقارنة بسنة 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (6+ر15%).

وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد.

ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5ر4% و 4ر5% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3%.


-  مشروع قانون المالية 2014: تشجيع الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني

الجزائر - يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 -الذي عرضه اليوم الاثنين وزير المالية السيد كريم جودي على المجلس الشعبي الوطني- عدة إجراءات وتدابير ترمي الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب.

وتتضمن المواد ال90 من مشروع القانون الذي لا يحوي أي زيادة في الرسوم والضرائب أحكاما تهدف إلى خفض الواردات و التقليص من الأعباء الجبائية و تسهيل الحصول على السكن و تعزيز أحكام الرقابة الجبائية و أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية.

ولتشجيع الاستثمار فمن أهم ما جاء به مشروع القانون تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار برؤوس أموال أجنبية حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة.

كما ستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 60 % من مزايا جبائية و شبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار.

ومن خلال مختلف مواد مشروع القانون يظهر حرص الحكومة على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر حيث يقترح مشروع القانون إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة.

ومن شأن هذا الإجراء تحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا.

ولذات الغرض سيتم إلزام مستوردي ووكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات خلال ثلاث سنوات مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ومن أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية فإن النص يقترح منح امتيازات حسب مستوى إدماج المنتجات المصنعة محليا في صناعتهم.

كما تم اقتراح إعفاء عمليات إنتاج "اليوريا" الموجه للسوق الوطنية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاثة سنوات لتشجيع إنتاج هذا السماد الموجه للاستعمال الفلاحي و تقليص فاتورة استيراد الأسمدة التي فاقت 100 مليون دولار في 2010.

تأطير التجارة الخارجية و تخفيض الواردات شكلت هي الأخرى محور عدة إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية 2014 حيث جاءت عدة مواد لتنظيم السوق الوطنية للسيارات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة فوضى كبيرة و اتساع حجم السوق الموازية.

و في هذا الشأن سيتم حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات و منع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم أو أيضا منعهم من منح قروض شراء مركبات لزبائنهم.

و من جهة أخرى و بغية الحد من التجاوزات المسجلة في مجال بيع المجوهرات الفاخرة التي خلقت منافسة غير مشروعة و فتحت الباب أمام استيراد هذه المنتجات على حساب الحرفيين المحليين فسيتم رفع القاعدة الضريبية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة لتشمل الحلي و المجوهرات الفاخرة المستوردة كما سيتم استثناء الأشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب.

تدابير جديدة للمؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب

وبغية تسهيل تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب و البطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" و "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" و "الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة" من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري.

كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100% من الفائدة البنكية و ذلك عبر كافة ولايات الجنوب.

و فيما يتعلق بدعم الدولة للسكن أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن.

وفي ذات الإطار يقترح النص تخفيض بنسبة 100% معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب 4ر2%.

ومن جهة أخرى تضمن مشروع قانون المالية مادة تقضي بتمديد فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات و المواد الأولية لفرع الدواجن و كذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحم الدجاج و بيض الاستهلاك إلى غاية 31 أوت 2014.

كما تضمنت مادة أخرى تتعلق بتمديد الأجل الممنوح لوزارة الصناعة للحكم حول ممارسة حق الشفعة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر.


إيرادات ميزانية الدولة المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الجزائر - يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي عرض اليوم الاثنين على المجلس الشعبي الوطني إيرادات ب 2ر4.218 مليار دج تتوزع كمايلي:

إيرادات الميزانية المبالغ بآلاف الدينارات

الموارد العادية

- الإيرادات الجبائية 2.267.450.000

- الإيرادات العادية 85.000.000

- الإيرادات الأخرى 288.000.000

مجموع الموارد العادية 2.640.450.000

- الجباية البترولية 1.577.730.000

المجموع العام للإيرادات 4.218.180.000 .


توزيع ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب القطاعات

الجزائر- يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي عرض اليوم الاثنين على المجلس الشعبي الوطني ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها 5ر4.714 مليار دج ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري).
- رئاسة الجمهورية 9.422.733.000

- مصالح الوزارة الأولى 2.712.507.000

- الدفاع الوطني 955.926.000.000

- الداخلية و الجماعات المحلية 540.708.651.000

- الشؤون الخارجية 30.617.909.000 - العدل 72.365.637.000 - المالية 87.551.455.000

- الطاقة و المناجم 41.050.228.000

- الموارد المائية 38.922.265.000

- الشؤون الدينية و الأوقاف 24.260.117.000

- المجاهدين 241.274.980.000

- التهيئة العمرانية والبيئة 2.405.141.000

- النقل 13.148.714.000

- التربية الوطنية 696.810.413.000

- الفلاحة والتنمية الريفية 233.232.749.000

- الأشغال العمومية 19.405.864.000

- التضامن الوطني و الأسرة 135.822.044.000

- الثقافة 25.233.155.000

- التجارة 23.801.125.000

- التعليم العالي و البحث العلمي 270.742.002.000

- العلاقات مع البرلمان 277.547.000

- التكوين والتعليم المهنيين 49.491.196.000

- السكن والعمران و المدينة 19.449.647.000

- عمل وتشغيل وضمان اجتماعي 274.291.555.000

- الصحة والسكان 365.946.753.000

- السياحة و الصناعة التقليدية 3.007.737.000

- الشباب و الرياضة 36.791.134.000

- التنمية الصناعية 4.452.530.000

- بريد و تكنولوجيات اعلام واتصال 3.680.186.000

- صيد بحري و موارد صيدية 2.323.410.000

- الاتصال 18.630.359.000

- المجموع الفرعي 4.243.755.743.000

- التكاليف المشتركة 470.696.623.000

- المجموع العام 4.714.452.366.000

  • version imprimable de l'article
  • envoyer l'article par mail
أخبار محلية
  • تندوف :إنطلاق فعاليات القافلة الإعلامية حول لعمل و التشغيل والضمان الإجتماعي...اقرأ المزيد
  • ورقلة: تطوير أساليب مرافقة الشباب للإستجابة إلى تطلعاتهم ...اقرأ المزيد
  • سلال يعاين مشروع إنجاز 360 سكن عمومي إيجاري بدائرة برج باجي مختار ...اقرأ المزيد
  • سلال يتفقد مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا بدائرة برج باجي مختار...اقرأ المزيد
  • الشروع قريبا في تكوين نزلاء مؤسسات إعادة التربية في مجال البيئة...اقرأ المزيد
فيديو